بيان از يكديگر اجنبى هستند و صد البتّه طبق بيان شما قضيّه ضروريّه است و نامش ضرورت به شرط محمول است ؛ « 1 » ولى ربطى به ما نحن فيه و انقلاب ممكنه به ضروريّه ندارد . علّت اين‌كه ربطى به ادّعاى محقّق شريف ندارد ، اين است كه در منطق در بخش موجّهات ، قضيّه موجّهه را به انواعى تقسيم مىكنند : 1 . گاهى جهت مذكور در قضيّه ، ضرورت به هر يك از اقسام مذكور است كه نامش « قضيّهء ضروريه » است . 2 . گاهى جهتِ قضيّه ، دوام است . چه ذاتيّه و چه وصفيّه كه نامش « قضيّه دائمه » است . « 2 » 3 . گاهى جهت قضيّه ، فعليّت است كه نامش « مطلقهء عامّه » است و موضوعش در احد ازمنهء ثلاثه موجود مىشود . 4 . گاهى جهت قضيه ، امكان خاص است كه نامش « ممكنهء خاصّه » است . حال تمام اين اقسام بر اساس اين است كه موضوع قضيّه به نحو مطلق ، ذات و ماهيّت باشد ؛ يعنى بدون تقييد به وصف عنوانىِ محمول . محمول هم نظر به ذات موضوع ، يا ضرورى الثبوت است و يا دائم الثبوت و . . . والّا اگر موضوع ، مقيد به وصف محمول شود كه قضايا چند قسم نمىشوند ؛ بلكه همهء قضايا يك قضيّه مىشوند كه نامش ضرورت به شرط محمول است - چه موجبه‌اش و چه سالبه‌اش . و بالجمله ادّعاى انقلاب از سوى محقّق شريف در جايى است كه قضيّه ، فى نفسه ممكنه باشد و ثبوت محمول براى ذات موضوع ، ممكن باشد . مثل « زيد كاتبٌ » ؛ نه در جايى كه قضيّه ، ضروريه باشد و ثبوت محمول براى آن ، ضرورت به شرط محمول داشته باشد . پس سخن صاحب فصول مؤيّد سخن شريف نيست . « 3 » نكتهء سوّم : اشتباه آخوند در اين برداشت اين است : در كلام فصول كلمهء « لانّ الذات المأخوذة مقيّدةً بالوصف » آمده و مرحوم آخوند گمان كرده است كه مراد فصول از ذات ، ذات موضوع و مرادش از وصف ، وصف عنوانىِ محمول است و اگر ذات موضوع ، مقيّد به وصف محمول شد ، ضروريّهء به شرط محمول مىشود و . . . و به آن اعتراض كرد . غافل از اين‌كه مراد فصول از ذات ، ذات موضوع نيست ؛ بلكه مراد ، مصداق شىء است كه مقيّد به وصف است ، مثلًا مىگوييم : « شىءٌ أى زيد له

--> ( 1 ) . در قبال انواع ضرورت‌ها كه عبارتند از ضرورت ازليّه ، ضرورت ذاتيه ، ضرورت وصفيّه ، ضرورت وقتيّهء معيّنه ، ضرورت وقتيّهء غير معيّنه و ضرورت به شرط المحمول . ( 2 ) . فرق دوام و ضرورت در اين است كه دوام ، عدم الانفكاك است ، ولى ضرورت ، استحالهء انفكاك است . ( 3 ) . فرق مادّه و جهت : هر قضيّه‌اى داراى نسبتى است و هر نسبتى در واقع داراى كيفيت و رنگى از ضرورت و وجوب ، امكان ، امتناع ، دوام و فعليّت مىباشد . آنگاه اگر در قضيّه بدان تصريح نشود و صرفاً در واقع باشد ، نامش مادّهء قضيّه است و اگر در قضيّه ذكر شد آن را جهتِ قضيّه و خود قضيّه را موجّهه گويند .